به گزارش رجانیوز، با این حال ورود به موضوع اعمال منافی عفت و پرداخت اینگونه به موضوع کاملاً خلاف تصریحات شرع مقدس است. در این زمینه حجت‌الاسلام جلیل محبی (دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی) در یادداشتی با عنوان "لزوم محاکمه ضرغامی و دارابی" با استناد به قانون مجازات اسلامی توضیح داد که چرا این اقدام جرم است و مدعی العموم باید در این زمینه اعلام جرم کند.

وی در یادداشت بعدی خود نیز توضیح داده است که این شبهه که چرا صداوسیما حق ندارد در این مورد خاص یعنی اعمال منافی عفت عمومی به این شکل یعنی دعوت از یک فرد که مرتکب این عمل شده، به آسیب شناسی موضوع بپردازد. متن این دو یادداشت که با رویکرد فقهی و حقوقی نگاشته شده، در ادامه آمده است:

لزوم محاکمه ضرغامی و دارابی

در شب های گذشته در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در برنامه اي كه توسط يكي از بازيگران خانم سينما به اجرا درآمده بود، زني به ارتكاب جرائم زنا و سقط جنين به طور مكرر اقرار کرد. در باب مسائل فرهنگي اين موضوع و حاشيه هاي آن مباحث بسياري مطرح است كه در جاي آن بايد به آن پرداخته شود. لكن در اين نوشتار به مباني قانوني لزوم مجازات سازندگان اين برنامه و شخص رييس سازمان صداو سيما، آقاي مهندس ضرغامي، و معاونت سيما، آقاي دارابي، و مسووليت دادستان تهران در احضار و تشكيل پرونده و صدور كيفرخواست اشاره مي‌‎شود.

مقدمه: ضرورت تدوين و تصويب جرايم خاص صدا و سيما بر بسياري از صاحبنظران آشكار گرديده است و مجلس شوراي اسلامي نيز به تبع از فرمايش صريح و مكرر مقام معظم رهبري [1]در اصلاح و تكميل قوانين ناقص فعلي در اين خصوص گام‌هايي را برداشته‌اند.

1.      حركت‌هاي شگفت‌آور و زننده صدا و سيما گاه و بي‌گاه آنچنان به دين و ايمان و درستي جامعه آسيب مي‌رساند كه ضرورت اعمال مجازات عاملان آن به وسيله قوانين كنوني همچون ماده 638 و تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامي كه اشاعه فحشا  را جرم محسوب نموده است، بلاترديد است. اشاعه فحشا به عنوان يك جرم تعزيري در قانون مجازات اسلامي برگرفته از مفاهيم فقه جزاست و در شرع مقدس داراي مجازات شلاق ميباشد و ميان مسئولين حكومتي و آحاد مردم فرقي وجود ندارد هرچند ممكن است براي مسولين مذكور مجازات شديدتري داشته باشد .

2.      با عنايت به عمومي بودن جرم اشاعه فحشا، اين جرم بي‌نياز از شكايت خصوصي است و اين نوشتار مي‌تواند اعلام جرمي تلقي شود كه دادستان عمومي تهران موظف به پيگيري آن است. مستند اشاره شده (ماده 638 و تبصره ماده 697 ) بيانگر ضرورت اين اعمال كيفر است و قاضي پرونده نيز در هنگام در نظر گرفتن شرايط و تناسب ميزان مجازات بايد عنايت داشته باشد كه قطعاً پخش برنامه‌هايي همچون برنامه اشاره شده ده‌ها بلكه صدها برابر در اشاعه فحشا موثرتر از طرح يك دعوا و اتهام در يك شعبه دادگاه است.

3.      هرگونه تعليق مجازت يا عفو مرتكبين اشاعه فحشا صرفا بعد از دادرسي و توسط قاضي دادگاه يا مقام رهبري ( به استناد اصل 110 قانون اساسي) انجام ميشود و چنانچه دادستان از اجراي قانون سر باز زند مرتكب جرمي شده كه خود قبل پيگيري است.

در پايان همه مهندسان بدانند خداوند در قران مي‌فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

چرا نبايد گفته شود؟

اشاره: پس از پخش برنامه‌ای در شبکه 3 سیما به نام چهل دقیقه بدون قضاوت، با فرض اینکه مخاطب آگاه به این مسئله است که سیاست جنایی اسلام در جرائم منافی عفت بر ستر و بزه‌پوشی است و بدون توضیحی در این مورد، مطلبی کوتاه در باب اشاعه فحشا توسط سیما و مسئولیت کیفری‌گردانندگان برنامه سیما و ریاست صداوسیما نگاشتم. پس از درج آن در وبلاگ برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به انعکاس این مطلب پرداختند و بنده نیز با بعضی دوستان رسانه‌ای در این باب به گفتگو پرداختم. حاصل کلام آن شد که ابهام گسترده‌ای در فضای عمومی جامعه و نه فقط میان برخي مهندسان! و کسانی که انتظاری از ایشان بر فهم این‌گونه مطالب نیست ـ درخصوص سیاست بزه‌پوشی در اسلام وجود دارد. از آن رو بر آن شدم به توضیح و تبیین این سیاست در چند خط بپردازم. قبل از شروع یادآور می‌شوم منابعی چون سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر سیدمحمد حسینی و رساله دکتری آقای محمدهادی صادقی در باب بزه‌پوشی منابعی ارزشمند در این حوزه است و علاقه‌مندان به مطالعه عمیق‌تر می‌توانند به این منابع رجوع نمایند.[1]

برخلاف سیاست جنایی در حقوق عرفی غرب (اروپا و آمریکا) که همه جرائم از یک منظر تقسیم‌بندی شده و با همه با یکی از دو صورت مجازات‌های شدید ـ قطعی یا مجازات‌های غیرشدید قطعی مقابله می‌شود، در اسلام در برخی جرائم ـ و به‌طور موردی و خاص در جرائم منافی عفت (زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و...) سیاست مجازات‌های شدید همراه با کمترین قطعیت در اجرا حاکم است. بی‌گمان محازات سنگسار از سنگین‌ترین مجازات‌های اعمال شده تاریخ است. همچنین وجود مجازات اعدام و صد ضربه شلاق در کنار مجازات سنگسار نشان از سنگین و شدید بودن مجازات‌های جرائم منافی است. غربیان و نهادهای حقوق بشری و معرضان و ناآگان داخلی به صرف نگاه به شدت و سنگینی این مجازات‌ها حکم به «خشونت» مجازات‌های اسلامی کرده است و این به چماقی برای تخطئه سیاست جنایی اسلام تبدیل شده است. در حالی‌که اساساً چنین نیست.

بزه‌پوشی، قبح‌انگاری و پاک شدن این جرائم از صحنه عمومی جامعه، ارائه و مقرراتی در این راستا وضع نموده است.

نمونه این راهکارها:

1- وضع اقرار چهارگانه: درحالی که جرمی مانند قتل با یک بار اقرار اثبات می‌گردد برای ثبوت جرائم منافی عفت چهار بار اقرار در چهار مجلس به گونه شبیه به هم در نزد قاضی صادرکننده حکم به‌صورتی که قاضی تردیدی در صدق آنها نداشته باشد لازم است.

2- شهادت چهار نفر عادل: برخلاف سایر جرائم که با دو شاهد اثبات می‌گردد، در جرائم منافی عفت چهار نفر شاهد عادل باید همزمان در دادگاه نزد قاضی صادرکننده حکم شهادت دهند که عین عمل انجام شده (میل سرمه در سرمردان) را به چشم دیده‌اند و ضمانت اجرای تخطی از شرایط شهادت مانند انصراف یک نفر از آنها یا عدم شباهت شهادت، هشت ضربه شلاق بر شاهدان است. حضرت امیرالمومنین (ع) در این‌باره می فرمایند: من هرگز بر زنا شهادت نمی‌دهم زیرا ممکن است شاهد بصری از شهادت دادن انصراف دهند و من به شلاق محکوم شوم.

3- پذیرش انکار بعد از اقرار: هرگاه فردی بعد از اقرار چهارگانه به زنا بگوید دروغ گفتم حد از او ساقط است.

4- وجود قاعده‌ای به نام قاعده درأ که براساس آن هرگونه شبهه در ذهن قاضی موجب اسقاط مجازات می‌شود.

5- قاعده توبه مجرم که براساس آن توبه بعد از اقرار در همه مراحل و توبه بعد از شهادت با شرایط مسقط حد است.

6- دست آخر و مهمتر از همه و متمسک بنده در نوشتار قبلی جرم‌انگاری اقرار به جرائم منافی عفت است. گذشته آنکه شرعاً مستحب است قاضی از اقرار مجرم جلوگیری کند، ضمانت اجرای توصیه به عدم اقرار و توبه مخفیانه نزد خداوند اجرای مجازات بر اقرار کمتر از چهار بار است. قاضی می‌تواند کسی را که کمتر از چهار بار اقرار کرده است را به خاطر اقرار بی‌مورد موجب ریخته شدن قبح این جرائم و اعتراف به گناه نزد غیرخداست به مجازات محکوم نماید.

همه اينها نشانگر آن است كه شرع مقدس در پي آن بوده ارتكاب اين جرم به زير پوست شهر بخزد و مرتكبين احتمالي با عقوبت اخروي مواخذه شوند. واين حاصل نمي شود مگر آنكه همگان از صحبت در اين باب حيا كنند و آن را قبيح بدانند.

 در پایان:

نیاز به تفحص و تدقیق و جستجوی زیادی نیست. اگر از هر کدام از مراجع تقلید و مطلعین از مبانی شرعی درخصوص اقرار به جرائم منافی عفت نزد قاضی یا افراد معمولی مخفیانه یا در تلویزیون جمهوری اسلامی! سؤال كني، بدون شک پاسخ حرمت این عمل است و آنکه این کار را کرده تعاون در اثم کرده است و مستحق تعزیر شرعی است. مسئولین صداوسیما می‌توانند بپرسند اگر نمی‌دانند...